ابوعلام
ــــــــــــ
 عدد المساهمات : 211
نقاط : 638
تاريخ الميلاد : 07/04/1992
تاريخ التسجيل : 25/01/2010
العمر : 32
الموقع : aboallam29@yahoo.com
المزاج : عنابى
 |  موضوع: ما هو العلم الذي أسره أبو هريرة رضي الله عنه ، وخاف من نشره ؟!  السبت مايو 01, 2010 8:01 pm | |
| ما هو العلم الذي أسره أبو هريرة رضي الله عنه ،
وخاف من نشره ؟! السؤال : هل يمكنكم أن
تشرحوا بشيء من التفصيل أي أنواع العلم لم يكن أبو هريرة ينشره ، هذا الحديث مأخوذ
من الجزء الأول كتاب 3 الحديث 121 من صحيح البخاري . رواه أبو هريرة : ( حفظت عن
رسول الله وعاءين ، فأما الأول فبثثته ، وأما الآخر وأما الآخر لو بثثته قطع هذا
البلعوم ) . جزاكم الله خيرا.
الجواب :
الحمد لله
روى البخاري
(120) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : " حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ : فَأَمَّا أَحَدُهُمَا
فَبَثَثْتُهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ "
.
قال الحافظ ابن
حجر رحمه الله في "الفتح" (1/216) :
" حَمَلَ
الْعُلَمَاء الْوِعَاء الَّذِي لَمْ يَبُثّهُ عَلَى الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا
تَبْيِين أَسَامِي أُمَرَاء السُّوء ، وَأَحْوَالهمْ وَزَمَنهمْ , وَقَدْ كَانَ
أَبُو هُرَيْرَة يَكُنِّي عَنْ بَعْضه وَلَا يُصَرِّح بِهِ ، خَوْفًا عَلَى نَفْسه
مِنْهُمْ , كَقَوْلِهِ : أَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْ رَأْس السِّتِّينَ وَإِمَارَة
الصِّبْيَان ؛ يُشِير إِلَى خِلَافَة يَزِيد بْن مُعَاوِيَة لِأَنَّهَا كَانَتْ
سَنَة سِتِّينَ مِنْ الْهِجْرَة . وَاسْتَجَابَ اللَّه دُعَاء أَبِي هُرَيْرَة
فَمَاتَ قَبْلهَا بِسَنَةٍ .
قَالَ اِبْن
الْمُنِير : وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة بِقَوْلِهِ : " قُطِعَ " أَيْ :
قَطَعَ أَهْل الْجَوْر رَأْسه إِذَا سَمِعُوا عَيْبه لِفِعْلِهِمْ وَتَضْلِيله
لِسَعْيِهِمْ , وَيُؤَيِّد ذَلِكَ أَنَّ الْأَحَادِيث الْمَكْتُوبَة لَوْ كَانَتْ
مِنْ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة مَا وَسِعَهُ كِتْمَانهَا . وَقَالَ غَيْره :
يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ مَعَ الصِّنْف الْمَذْكُور مَا يَتَعَلَّق
بِأَشْرَاطِ السَّاعَة وَتَغَيُّر الْأَحْوَال وَالْمَلَاحِم فِي آخِر الزَّمَان ,
فَيُنْكِر ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَأْلَفهُ , وَيَعْتَرِض عَلَيْهِ مَنْ لَا شُعُور لَهُ
بِهِ " انتهى ملخصا .
وقال العيني في
العمدة :
" أراد به نوعين
من العلم ، وأراد بالأول : الذي حفظه من السنن المذاعة ، لو كتبت لاحتمل أن يملأ
منها وعاء ، وبالثاني : ما كتمه من أخبار الفتن كذلك .
ويقال : حمل
الوعاء الثاني على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء الجور وأحوالهم وذمهم "
انتهى . "عمدة القاري" (3 / 364)
وقال القرطبي
رحمه الله : " حُمل على ما يتعلق بالفتن من أسماء المنافقين ونحوه ، أما كتمه عن
غير أهله فمطلوب بل واجب " انتهى .
"التيسير بشرح
الجامع الصغير" (2 / 852)
وقال ابن بطال
رحمه الله :
" قال المهلب ،
وأبو الزناد : يعنى أنها كانت أحاديث أشراط الساعة ، وما عرف به صلى الله عليه وسلم
من فساد الدين ، وتغيير الأحوال ، والتضييع لحقوق الله تعالى ، كقوله صلى الله عليه
وسلم : ( يكون فساد هذا الدين على يدى أغيلمة سفهاء من قريش ) ، وكان أبو هريرة
يقول : لو شئت أن أسميهم بأسمائهم ، فخشى على نفسه ، فلم يُصَرِّح . وكذلك ينبغى
لكل من أمر بمعروف إذا خاف على نفسه في التصريح أن يُعَرِّض . ولو كانت الأحاديث
التي لم يحدث بها من الحلال والحرام ما وَسِعَهُ تركها ، لأنه قال : " لولا آيتان
في كتاب الله ما حدثتكم ، ثم يتلو : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا
مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ) البقرة / 159 .
"شرح صحيح
البخارى" لابن بطال (1 / 195) .
وقال ابن الجوزي
رحمه الله :
" ولقائل أن
يقول : كيف استجاز كتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال :
( بلغوا عني ) ؟
وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا ذكر قتل راويه ؟ وكيف يستجيز
المسلمون من الصحابة الأخيار والتابعين قتل من يروي عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ؟
فالجواب أن هذا
الذي كتمه ليس من أمر الشريعة ؛ فإنه لا يجوز كتمانها ، وقد كان أبو هريرة يقول : "
لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم " وهي قوله ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من
البينات والهدى ) فكيف يظن به أن يكتم شيئا من الشريعة بعد هذه الآية ، وبعد أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه ؟ وقد كان يقول لهم : ( ليبلغ الشاهد
منكم الغائب ) وإنما هذا المكتوم مثل أن يقول : فلان منافق ، وستقتلون عثمان ، و(
هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش ) بنو فلان ، فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه "
انتهى .
"كشف المشكل من
حديث الصحيحين" (ص / 1014)
فقد تبين أن
الأحاديث التي ترك أبو هريرة رضي الله عنها نشرها وإذاعتها بين عموم الناس ، ليست
مما يتعلق بالحلال والحرام ، ولا مما يترتب عليه عمل أو تكليف ، وإنما هي أحاديث عن
بعض الفتن ، وأحوال الملوك والأمراء ، مما لا ينبغي أن ينشغل به ، أو يخوض فيه إلا
خاصة أهل العلم والرأي
| |
|
