الجواب : الحمد لله الحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف يأتي بعد دراسة شاقة تمر في مرحلتين إجماليتين : المرحلة الأولى : البحث عن مواضع ورود الحديث في كتب السنة المسندة جميعها قدر الإمكان ، وجمع الأسانيد التي ورد بها ، وتمييز أماكن التقاء هذه الطرق وأماكن افتراقها ، ثم تحديد السند الذي دار عليه الحديث وتمييزه للانتقال إلى المرحلة الثانية من الدراسة . المرحلة الثانية : دراسة إسناد الحديث ، أو أسانيده المتنوعة ، دراسة مفصلة لجميع الجوانب التي تؤثر في الحكم على الحديث ، وذلك من خلال : 1- البحث في درجة عدالة الرواة ومدى تدينهم وصدقهم . 2- البحث في درجة حفظ رواة الإسناد ومدى ضبطهم لأحاديثهم . 3-البحث في اتصال الإسناد : بمعنى أن كل راو فيه أخذ عن شيخه الذي حدثه ، وأنه ليس ثمة انقطاع أو تدليس أو إرسال . 4-البحث في توافق إسناد الحديث ومتنه مع الأحاديث الأخرى ، والسلامة من المعارضة أو المناقضة ، وهذا مهم جدا أيضا . 5- التأكد من خلو الحديث من العلل الخفية التي لا يميزها إلا العلماء الأفذاذ . فإذا تمت دراسة الحديث عبر هاتين المرحلتين أمكن الحكم عليه بالصحة أو بالضعف ، وهذا – كما ترى – عمل شاق مضن ، يتطلب الكثير من الوقت والجهد والخبرة التامة بعلوم الحديث ومناهج المحدثين ، ولا يمكن شرح تفاصيله في جواب مختصر ينشر عبر الموقع ، بل هو علم كامل يدرسه الطلبة في الكليات والجامعات ويتخصصون فيه . وقد سبق في الموقع الكثير من الأجوبة التي تشرح شروط الحكم بالتصحيح أو بالتضعيف ، وهي : ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ، ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ، ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ، ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ، ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ولكننا هنا نذكر بعض الضوابط التي تساعد المسلم – الذي لم يتخصص في دراسة علوم الشريعة – في الاطلاع على حكم الحديث وتمييز كونه صحيحا أو ضعيفا : 1- إذا كان الحديث من رواية الإمام البخاري في صحيحه بإسناده فهو حديث صحيح . 2- إذا كان الحديث من رواية الإمام مسلم في صحيحه فهو حديث صحيح . 3- إذا كان الحديث من رواية الإمام مالك في الموطأ بإسناده المتصل فهو حديث صحيح. 4- إذا حكم الإمام أحمد ، أو أبو حاتم ، أو أبو زرعة ، أو البخاري ، أو مسلم ، أو أبو داود ، أو الدارقطني على حديث ما بالصحة أو بالضعف ، ولم يخالفه أمثاله من الأئمة ، فهو كما قالوا . 5-إذا بحثت عن الحديث في كتب أهل العلم ، أو في موقع " الدرر السنية "، وكان بحثك دقيقا ، ووجدت أحكام العلماء متفقة على تصحيح الحديث ، أو على تضعيفه : فهو كما قالوا ، إذ لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة . 6-إذا وجدت متن الحديث يتكلم عن واحد من الأمور التي نص العلماء على أنه لم يصح فيها حديث : ففي ذلك دلالة على ضعف الحديث وعدم صحته . ويمكن معرفة الأبواب التي لم يصح فيها حديث من كتب عدة ، منها : " المنار المنيف " لابن قيم الجوزية ، و " التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث " للشيخ بكر أبو زيد . 7- كل حديث تنفرد بإخراجه الكتب التالية ، ولا يرويها أصحاب السنن والمسانيد المشهورة فهو حديث ضعيف ، وهذه الكتب هي : الضعفاء الكبير للعقيلي ، الكامل في الضعفاء لابن عدي ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، تاريخ دمشق لابن عساكر ، نوادر الأصول للحكيم الترمذي ، مسند الفردوس للديلمي . ويمكنك معرفة هل انفرد بإخراج الحديث واحد من هؤلاء عن طريق كتاب " الجامع الكبير " للسيوطي رحمه الله . بل إن كثيرا من الأحاديث التي ينفرد بها ابن ماجه عن باقي أصحاب الكتب الستة ، أو ينفرد بها الطبراني أو أبو نعيم أو ابن حبان أو الحاكم أو الدارقطني أو البيهقي ونحوهم هي أحاديث ضعيفة ، وإن كان فيها الكثير أيضا من الأحاديث الصحيحة التي انفردوا بإخراجها . هذه بعض الضوابط العامة ، والتي يمكن أن يستعان بها في تمييز الحديث الصحيح من الضعيف ، ولا يفوتنا التنبيه إلى وجود بعض الاستثناءات من هذه الضوابط ، ولكنها لا تؤثر في مجموعها. والله أعلم .
موضوع: ضوابط لتمييز الحديث الصحيح من الضعيف 
السبت مايو 01, 2010 8:14 pm
