حكم التعامل مع

السؤال : أود منكم الرأي الشرعي في مشروعية
التعامل مع بنك "فيصل الإسلامي" في مصر ، حيث إني أردت أن أودع مبلغاً من
المال فيه ، وذهبت للاستفسار عن نظام البنك فقالوا لي ما يلي :
أولاً : البنك يشرف عليه هيئة رقابة شرعية .
ثانياً : من النظام المعمول به في مصر أن يكون لأي بنك في مصر وديعة في
البنك المركزي المصري بنسبه 15 % من نسبة رأس ماله لضمان إذا حصل إفلاس
للبنك أن يستطيع أن يساعده ، وهذه الأموال تستثمر في مشاريع بعضها شرعي
والآخر غير شرعي ، ويكون لكل بنك نسبة عائد من استثمار هذه الأموال , ولكن
" بنك فيصل " يتنازل عن هذه الأرباح لصالح البنك المركزي .
ثالثاً : نسبة العائد لا تحدد مسبقاً على أي نوع من أنواع الاستثمار سواء
كان الحساب استثماريّاً أو ودائع أو شهادات الاستثمار .
رابعاً : يقوم البنك بإخراج أموال الزكاة عن العائد الذي يضاف لكل حساب
استثماري أو ودائع أو شهادات الاستثمار. خامساً : بالنسبة للحساب الجاري
لا تستثمر الأموال المودعة فيه ، ويقوم البنك بأخذ مبلغ كل عام قدره (20
جنيها ) .
سادساً : بالنسبة لشهادات الاستثمار يقوم البنك كل سنة بإجراء قرعة يستطيع
الفائز في هذه القرعة السفر على نفقه البنك لأداء فريضة الحج. وأود أن
أسال عن هذه النقطة : هل يجوز للبنك إذا خسر - وهذا نادر الحدوث حيث إنه
يخضع تحت رقابة خبراء اقتصاد - أن يتم الخصم من رأس مال الأشخاص المودعين
بنفس نسبة الخسارة ؟ وإذا خسر البنك ولم يتم الخصم من رأس المال بالنسبة
للمودعين هل يأثمون أم لا ؟ وفى حالة عدم علم العملاء بالخسارة فهل يأثمون
؟




الجواب :

الحمد لله


لا يُحكم على تعاملات البنوك والمؤسسات وفقاً لأسمائها ، بل لا بدَّ أن يتوافق
واقعها مع اسمها الذي تنتسب إليه وهو " الإسلام " ، كما أن وجود هيئة رقابة أو
إفتاء شرعية في البنك أو المؤسسة لا يَحكم على أفعالها بأنها صواب إلا أن يكونوا من
الثقات في علمهم ودينهم ، وتكون قراراتها ملزمة لإدارة البنك .
ولسنا في صدد تقويم هذا البنك أو ذاك إنما هو قاعدة عامة تنطبق على الجميع ، وما
ذكرتَه – أخي الفاضل – في سؤالك لا مطعن فيه ، وهو علامة خير إن شاء الله ، لكن
يهمنا معرفة حقيقة التعامل ، والنظر في الصور والمعاملات الأخرى كبيع المرابحة أو
التورق المصرفي وهما أكثر التعاملات تداولاً في البنوك التي تنتسب إلى الإسلام ،
وعند كثير منها مخالفات شرعية واضحة ، وقد نبهت بعض قرارات " مجمع الفقه الإسلامي "
على سوء تصرف بعض البنوك التي تنتسب إلى الإسلام ، وحذروا من التعامل بمثل هذه
المخالفات للشرع .
وفي قرارهم في مؤتمرهم المعقود في


قالوا :


" كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى
الربا ، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى
معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول "

انتهى .
وقال الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين :

"
إذا كانت المصارف الإسلامية لم تستطع حتى الآن تحقيق أهدافها ، وكان ذلك بسبب أن
الاتجاه العام الغالب لديها في استخدام الموارد لا يمكنها من ذلك على نحو ما وضح
فيما سبق
:

فإن
النتيجة المنطقية لذلك أنها لن تحقق في المستقبل ما عجزت عنه في الماضي

.
والواقع يثبت أن المصارف الإسلامية بهذا الاتجاه ظلت تقترب من البنوك الربوية شيئاً
فشيئاً
،
وأن
أوضح شاهد لذلك ما انتهت إليه المصرفية الإسلامية من اعتماد عمليتي
"


تيسير الأهلي
"
، و
"

التورق المبارك
"
.
والظاهر أنه من الناحية العملية فإنه من المستحيل القول إن الآثار السلبية للربا
الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية التي تتحقق في التمويل بالفائدة لا تتحقق في
التمويل بـ
"

تيسير الأهلي
"
أو
"


التورق المبارك
"
بل إنه من الناحية الفقهية يستحيل على الفقيه دون أن يخادع نفسه أن يدَّعي
وجود فارق بين هاتين العمليتين والاحتيال المحرم على الربا .
بهذا الاقتراب من البنوك الربوية
:

فإن
المصارف الإسلامية ستفقد هويتها الحقيقية
،

ولا
يبقى لها إلا الاسم
"
انتهى من مقال – له - بعنوان "

المصارف الإسلامية ما لها وما عليها
" .


وعلى كل حال : فوجود الرقابة الشرعية والمجالس الشرعية في هذه البنوك علامة خير .
وما ذكرتَه من أن البنك لا يحدد مبلغاً معيناً لودائع واستثمارات زبائنه ، وأنه
يخرج الزكاة عن أموال المودعين ، وأنه يشارك في الربح والخسارة في حال المشاركة –
وننبه إلى أن البنك إن كان مشاركاً فهو يخسر من ماله ، وإن كان مضارباً فهو يخسر
جهوده ، وخسارة المال تكون على أصحابه – كل ذلك ليس فيه مخالفة شرعية ، وما يكون من
تعامل مع البنوك المركزية هو أمر تُجبر عليه البنوك الإسلامية جميعها .
غير أن هذا لا يكفي للحكم على معاملات البنك كلها بأنها شرعية ، بل لا بد من الوقوف
على حقيقية معاملاته كلها .
ولكن .. باعتبار أن ما ذكرته عن البنك يعطي مؤشراً عن اختلاف البنك عن البنوك
الربوية ، وأنه لا يتعامل بالربا ، فإننا نرى لك جواز التعامل معه حتى يتبين لك أن
معاملاته غير منضبطة بالضوابط الشرعية ، فتوقف تعاملك معه حينئذ .
ذكرنا مواصفات البنك الإسلامي فلينظر .
والله أعلم
مع تحيات
(ابوطه)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 19 - 23 / 10 / 1424 هـ الذي يوافقه 13 - 17 / 12 / 2003 م