يبيعه هاتف جوالا بالأقساط ويسدّد عنه ثمن الشريحة

توجد بعض المؤسسات تقوم ببيع جهاز الهاتف النقال
بالطريقة الآتية :
يتعاقد الطرفان على أن تقوم المؤسسة ببيع الشّخص هاتفاً جوالا وتقوم
باستخراج الشريحة من شركة الاتصالات بمبلغ إجمالي مقداره خمسة آلاف ريال ،
منها ثلاثة آلاف ريال يدفعها البائع إلى شركة الاتّصالات ويأخذ شريحة باسم
المشتري وألفا ريال قيمة الهاتف ثم يقسّط عليه المبلغ كاملا على أقساط
الشهرية .
فهل يجوز للشركة عمل إجراءات البيع بالتقسيط قبل جلب الشريحة للمشتري علماً
بأنها لا تمتلك الشريحة .

عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله أنّ
الظاهر أنّ هذا لا يجوز ، لأنّ المشتري يقول للبائع أقرضني ثمن الشّريحة
ثمّ أسدّد لك بزيادة وهذه الزيادة ربا . لكن يجوز أن يبيعه الهاتف فقط
بالأقساط لأنه يملكه .

سؤال : لو قال اجعلوا الزيادة على الجوال ؟

جواب : لا ينفع ، لأنّ الزيادة على الجميع ،
فهذا عقد محرم ، ولكن يشتري الشريحة من ماله ( أي المشتري ) .

سؤال : هل هذا يدخل في مسألة عقدين في عقد ،
وهل يمكن أن تكون العلاقة بين المشتري والبائع ( في شأن الشّريحة ) وكالة
بأجرة ؟

جواب : لا ، لأن كل عقد لوحده فالعقد الأول مع
شركة الاتصالات والآخر مع الشركة ، فهذا ممنوع ، فكأنهم أقرضوه وأعطوا شركة
الاتصالات ثم زادوا عليه . والله أعلم .