قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

الحمد لله


النظر في قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ، هو كغالب القضايا العلمية

والفكرية : يكتنفه طرفان : إفراط وتفريط ، والتوسط بين هذين الطرفين عادة
ما يكون
هو الأوفق والأقرب للصواب :


1-فمن الخطأ والتقصير الظاهر عدم الاستفادة من حقائق العلم الحديث في تفسير
كثير من
الآيات الكونية في القرآن الكريم ، والأحاديث الصحيحة في السنة المطهرة ،
ونحن نؤمن
أن خالق الكون ومنزل القرآن الكريم إله واحد ، فلا بد أن تتطابق التفاصيل
الواردة
فيهما ، والعلم الحديث خير معين على كشف هذا التطابق .


2-ومن الخطأ الظاهر أيضا المبالغة في هذا التوجه ، وتحميل الآيات ما لا
تحتمل من
أوجه المجاز المخالفة للسياق ، أو المخالفة لما ثبت في السنة المطهرة من
تفسير هذه
الآيات ، أو التسرع في عرض الفرضيات والنظريات على أنها حقائق علمية .


يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"
الإعجاز العلمي في الحقيقة لا ننكره ، لا ننكر أن في القرآن أشياء ظهر
بيانها في
الأزمنة المتأخرة ، لكن غالى بعض الناس في الإعجاز العلمي ، حتى رأينا من
جعل
القرآن كأنه كتاب رياضة ، وهذا خطأ .


فنقول : إن المغالاة في إثبات الإعجاز العلمي لا تنبغي ؛ لأن هذه قد تكون
مبنية على
نظريات ، والنظريات تختلف ، فإذا جعلنا القرآن دالاًّ على هذه النظرية ثم
تبين بعد
أن هذه النظرية خطأ ، معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطئة ، وهذه مسألة
خطيرة
جدًّا .


ولهذا اعتني في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات والمعاملات ،
وبين
دقيقها وجليلها حتى آداب الأكل والجلوس والدخول وغيرها ، لكن علم الكون لم
يأتِ على
سبيل التفصيل .


ولذلك فأنا أخشى من انهماك الناس في الإعجاز العلمي وأن يشتغلوا به عما هو
أهم ، إن
الشيء الأهم هو تحقيق العبادة ؛ لأن القرآن نزل بهذا ، قال الله تعالى : (
وَمَا
خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) " انتهى.

"
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين " (26/28) .


وقد
قام كثير من الباحثين والعلماء المعاصرين – جزاهم الله خيرا – بكتابة
الأبحاث
العلمية الرصينة المتزنة في هذا الباب ، وقامت لذلك هيئات علمية متخصصة ،
ومؤتمرات
دولية ، ومجامع عامة يمكن أن تثمر فيما تثمره تقعيدا مؤصلا منضبطا لقضايا
هذا العلم
الجديد ، حتى يصل إلى درجة من الكمال الممكن ، كحال كل علم ينشأ غرسا صغيرا
، ثم
يكبر ويثبت بدراسات العلماء الأفذاذ المتخصصين .


ونحن ننقل هنا بعض الضوابط المهمة للوصول إلى نتائج سليمة في هذا المنهج
العلمي :


يقول الدكتور عبد الله المصلح حفظه الله :

"
إن المراد بهذه الضوابط تلك القواعد التي تحدد مسار بحوث الإعجاز العلمي
وفق الأصول
الشرعية المقررة ، مع الالتزام بالجوانب الفنية والعلمية المطلوبة .


وتكمن أهمية هذه الضوابط في كونها مناط استرشاد للباحثين في الإعجاز العلمي
في
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة ، وخصوصا في هذا الوقت الذي كثر فيه
إقبال
الباحثين والكاتبين على هذا الموضوع لأهميته في الدعوة والإقناع ، وذلك
لتميز هذا
العصر بالعلم ومكتشفاته ، حتى أصبح العلم سمة من سماته .


وهذا الاهتمام من غير سير على ضوابط واضحة أوجد مزالق كثيرة حتى عند بعض
المخلصين ،
وإسهاما في علاج ذلك جاءت هذه الضوابط علها أن تكون مانعا من الوقوع في تلك
الأخطاء
، وحافزا للكتابة في هذا الموضوع الحيوي .


والتزام هذه الضوابط يساعد كذلك على إنهاء الخلاف الفكري بين المؤيدين
لموضوع
التفسير العلمي والمعارضين له ؛ لأن جوهر الخلاف بينهم يرجع سببه إلى تلك
المظاهر
الارتجالية التي لا يصدر أصحابها عن منهج صحيح .


وتلك الضوابط هي :

1- ثبوت
النص وصحته إن كان حديثا ، لتواتر القرآن دون الحديث .

2- ثبوت
الحقيقة العلمية ثبوتا قاطعا ، وتوثيق ذلك علميا متجاوزة مرحلة الفرض
والنظرية إلى
القانون العلمي .

3- وجود
الإشارة إلى الحقيقة العلمية في النص القرآني أو الحديثي بشكل واضح لا مرية
فيه .


فإذا تم ذلك أمكنت دراسة القضية لاستخراج وجه الإعجاز .


ويجب في أثناء تلك الدراسة مراعاة الضوابط التالية :


1-جمع النصوص القرآنية أو الحديثية المتعلقة بالموضوع ، ورد بعضها إلى بعض
لتخرج
بنتيجة صحيحة لا يعارضها شيء من تلك النصوص ، بل يؤيدها .


2-جمع القراءات الصحيحة المتعلقة بالموضوع إن وجدت ، وكذلك روايات الحديث
بألفاظها
المختلفة .


3-معرفة ما يتعلق بالموضوع من سبب نزول ونسخ ، وهل يوجد شيء من ذلك أو لا ؟


4- محاولة فهم النص الواقع تحت الدراسة على وفق فهوم العرب إبان نزول الوحي
، وذلك
لتغير دلالات الألفاظ حسب مرور الوقت ، ولهذا يقتضي الأمر الإلمام بمسائل
تعين على
فهم النص والتمكن من تقديم معنى على آخر ، وهي كالآتي :


أ-إن النص مقدم على الظاهر ، والظاهر مقدم على المؤول .


ب‌-إن المنطوق مقدم على المفهوم ، وإن المفاهيم بعضها مقدم على الآخر كذلك.


ت‌-أن يخضع في تناوله للنص لقاعدة : العام والخاص ، والمطلق والمقيد ،
والمجمل
والمبين ، وأن العموم مقدم على الخصوص ، والإطلاق مقدم على التقييد ،
والإفراد على
الاشتراك ، والتأصيل على الزيادة ، والترتيب على التقديم والتأخير ،
والتأسيس على
التأكيد ، والبقاء على النسخ ، والحقيقة الشرعية على العرفية ، والعرفية
على
اللغوية .


ث‌-مراعاة السياق والسباق وعدم اجتزاء النص عما قبله وما بعده .


ج‌- مراعاة قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .


ح‌- معرفة معاني الحروف ، وعدم تفسير حرف أو حمله على معنى لا يقتضيه الوضع
العربي
.


خ‌- مراعاة أوجه الإعراب ، وعدم القول بتوجيه لا يسانده إعراب صحيح أو
قرينة أخرى .


د‌- أن المشترك اللفظي يمكن حمله على واحد من معانيه دون نفي الآخر أو
القطع بأن
هذا الصواب وحده ما لم تكن هناك قرينة راجحة .


5- إظهار وجه الإعجاز : فإذا تم ذلك لم يبق على الباحث سوى أن يظهر الربط
بين
الحقيقة الشرعية والعلمية بأسلوب واضح مختصر .


6-أن هناك أمورا من قبيل المتشابه لا مجال لفهمها أو تناولها بالبحث .


7-عدم البحث في الأمور الغيبية، كموعد قيام الساعة ، وبداية الخلق ، والجنة
والنار.


8-عدم الاعتماد على الإسرائيليات أو الروايات الضعيفة .


9- الاعتماد على المصادر المعتبرة في ذلك دون غيرها ، كأمهات التفسير
والحديث وكتب
غريب القرآن والسنة ، مع الإشارة إلى جهود الدراسات السابقة إن وجدت .


10-الابتعاد عن تسفيه آراء السلف من علماء التفسير والحديث ورميهم بالجهل ؛
لأن
القرآن والسنة خطاب للبشرية في كل عصر ، والكل يفهم منها بقدر ما يفتح الله
عليه ،
وبحسب ما يبذله من جهد وما هو متوفر لديه من وسائل ، ولن يحيط بفهم الوحي
أهل عصر
إلى قيام الساعة ، فلا مجال للتسفيه والتجهيل ، وإنما هي الاستفادة
والتكميل
والدعاء لمن تقدم ، قال تعالى : (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا
تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
رَءُوفٌ
رَحِيمٌ) الحشر/10، بل الواجب اتباع فهم السلف رضي الله عنهم ، وخصوصا
الصحابة
رضوان الله عليهم ؛ لأنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي
اختصوا
بها ، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصالح ، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم
كالأئمة
الأربعة الخلفاء الراشدين ، وعبد الله بن عباس ، وابن مسعود رضي الله عنهم ،
فهم
العمدة والعدول بخبر الله تعالى ، وعنهم أخذ التابعون ، وعلى نهجهم ساروا ،
فمن عدل
عن تفسيرهم إلى ما يخالفه كان مخطئا ، بل ومبتدعا ، لأنهم كانوا أعلم
بتفسير كتاب
الله من غيرهم ، وأورع ، وأتقى .


11-ينبغي أن تحصر الدراسة فيما تمكن القدرة عليه ، فالأفراد يمكن أن يقصروا
بحوثهم
فيما يتعلق بالاكتشافات فيما هو خاضع لتجاربهم المخبرية ، ليصلوا من خلال
ذلك إلى
الحق ، وللجامعات والمراكز والدول مجالات أكثر وأكبر .


12-ينبغي أن يعلم الباحث في هذا المجال أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى
الله
عليه وسلم صدق وحق ، ولا يمكن بحال أن يخالف حقيقة علمية ؛ لأن منزل القرآن
هو
الخالق العالم بأسرار الكائنات ، قال تعالى : ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ
وَهُوَ
اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) الملك/14، ومعرفة ذلك تقتضي منا التريث وعدم تحميل
النص ما
لا يحتمله من أجل أن يوافق ما نظنه حقيقة ، فإذا لم يتيسر ذلك بشكل واضح
فعلينا أن
نتوقف دون نفي أو إثبات ، ونبحث عن موضوع آخر ، والزمن كفيل بانكشاف الحق
بعد ذلك .


13-على الباحث أن يتحرى الصدق والصواب وأن يخلص نيته لله في تبيين الحق
للناس من
أجل هدايتهم ، وأن يعلم خطورة ما يتناوله ، ويعبر عنه ، فهو عندما يقول:
هذا المعنى
هو الذي يشير إليه قوله تعالى : فهو يفسر كلام رب العالمين ، لذا يجب عليه
أن يتذكر
دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ
مقعده من
النار ) رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح . (رقم/2950)، وضعفه
الألباني في "
ضعيف الترمذي ".


14-ينبغي أن يتصف الباحث كذلك بالصبر ، مع توفر الكفاءة العلمية المكتسبة ،
حتى
يميز الحق من الباطل ، ويقبله ويلتزم بالموضوعية ، ومعناها هنا : حصر
المعلومات
ودراستها من غير تحيز لفكرة أو رأي سابق ، مع التقيد بالمنهج العلمي في
التوثيق
والاقتباس والإحالات " انتهى.

"
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه " (ص/30-37)


والله أعلم .