يستطيع أن يقيم دينه في دول الكفر أكثر من بلاده ، فهل تلزمه الهجرة؟

أعيش في إحدى الدول الغربية ، وأستطيع بحمد الله
أداء شعائر ديني دون مضايقة ، وقد اطلعت في موقعكم على بعض الأحاديث
النبوية التي تمنع الإقامة في بلاد الكفر والسكن بين الكفار ، وأصبحت الآن
في حيرة هل أرجع إلى بلدي أم أبقى في هذه البلاد ، علماً بأني إذا رجعت إلى
بلدي تعرضت لمضايقات وأذى بسبب التزامي بأحكام الله ، ولن أستطيع أن أجد
من الحرية في عبادتي ما أجده في البلد الذي أقيم فيه .

فأرجو منكم الإجابة على سؤالي وبيان حكم إقامتي في هذا البلد ، لاسيما أن
بلاد المسلمين أصبحت لا تختلف كثيراً عن غيرها من ناحية الالتزام بشعائر
الإسلام .

الحمد لله

الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين المشركين ، وعلى هذا دلت الأدلة
من الكتاب والسنة والنظر الصحيح .

أما الكتاب ؛ فقد قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ
الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا
كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ
وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء / 97 .

وأما السنة ؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ
كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) .
رواه أبو داود (2645) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وأما النظر الصحيح ؛ فإن المسلم المقيم بين المشركين لا يستطيع أن يقيم
كثيراً من شعائر الإسلام وعباداته الظاهرة ، مع ما في ذلك من
تعريضه نفسَه للفتن ، لما في تلك البلاد من الإباحية الظاهرة التي تحميها
قوانينهم ، وليس للمسلم أن يعرض نفسه للفتن والابتلاءات .

هذا إذا نظرنا إلى أدلة الكتاب والسنة نظرةً مجردةً عن واقع الدول
الإسلامية ودول الكفر . وأما إذا نظرنا إلى واقع الدول الإسلامية فإننا
لا نوافق السائل على قوله ( وخصوصا أن بلاد المسلمين أصبحت لا تختلف كثيراً
عن غيرها من ناحية الالتزام بشرائع الإسلام ) فهذا التعميم غير صحيح ،
فليست
الدول الإسلامية على درجة واحدة من البعد أو القرب من الالتزام بشرائع
الإسلام ، بل هي متفاوتة في ذلك ، بل البلد الواحد يتفاوت باختلاف مناطقه
ومدنه .

ثم دول الكفر أيضاً ليست على درجة واحدة من الإباحية والتحلل الخلقي ،
بل هي متفاوتة في ذلك أيضاً .

فنظراً لهذا التفاوت بين الدول الإسلامية بعضها البعض ، وبين دول الكفر
بعضها البعض .

ونظراً لأن المسلم لا يستطيع أن يذهب إلى أي دولة إسلامية ويقيم بها -
لوجود قوانين التأشيرات والإقامة الصارمة وما أشبه ذلك -.

ونظراً لأن المسلم قد لا يتمكن من إقامة دينه في بعض الدول الإسلامية ،
في حين أنه قد يتمكن من ذلك أو من بعضه على الأقل في بعض دول
الكفر .

فلكل ما سبق لا يمكن الآن أن يصدر حكم عام يعم جميع البلاد وجميع
الأشخاص ، بل يقال : لكل مسلم حالته الخاصة به ، وحكمه الخاص به ، وكل
امرئ حسيب نفسه ، فإن كانت إقامته لدينه في الدول الإسلامية التي يمكنه أن
يسكن بها أكثر من إقامته لدينه في بلاد الكفر لم يجز له الإقامة في دول
الكفر ،
وإن كان الأمر بالعكس جازت إقامته في دول الكفر بشرط أن يأمن على نفسه من
الشهوات والفتن التي بها بأن يحصن نفسه منها بالوسائل المشروعة .

وهذه أقوال لأهل العلم تؤيد ما سبق :

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال : إن هذه المسألة
من أشكل المسائل الآن نظراً لاختلاف البلدان كما سبق بيانه ، ولأن
بعض المسلمين المقيمين في دول الكفر إذا رجعوا إلى بلدهم اضطهدوا وعذبوا
وفتنوا عن دينهم في حين أنهم يأمنون من ذلك في دول الكفر ، ثم إذا قلنا :
لهم يحرم
عليكم الإقامة بين الكفار . فأين الدولة الإسلامية التي تستقبلهم وتسمح لهم
بالإقامة فيها ؟! هذا معنى كلامه رحمه الله .

قال زكريا الأنصاري الشافعي في كتابه "أسنى المطالب" (4/207) :

تَجِبُ الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إلَى دَارِ الإِسْلامِ عَلَى
مُسْتَطِيعٍ لَهَا إنْ عَجَزَ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ اهـ .

وقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ المالكي : الْهِجْرَةُ هِيَ الْخُرُوجُ مِنْ
دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الإِسْلامِ , وَكَانَتْ فَرْضًا فِي
عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَمَرَّتْ بَعْدَهُ لِمَنْ
خَافَ عَلَى نَفْسِهِ اهـ . من "نيل الأوطار" (8/33) للشوكاني
.

وقال الحافظ ابن حجر عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ
كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) قال :

وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ لَمْ يَأْمَن عَلَى دِينه اهـ . "فتح
الباري" شرح حديث رقم (2825) .

وفي "الموسوعة الفقهية" (20/206) :

دَارُ الْحَرْبِ : هِيَ كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُونُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ
فِيهَا ظَاهِرَةً . (من) الأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِدَارِ
الْحَرْبِ : الْهِجْرَةُ. قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ النَّاسَ فِي شَأْنِ
الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ :

أ - مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ , وَهُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا
, وَلا يُمْكِنُهُ إظْهَارُ دِينِهِ مَعَ الْمُقَامِ فِي دَارِ
الْحَرْبِ , وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى لا تَجِدُ مَحْرَمًا , إنْ كَانَتْ
تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا فِي الطَّرِيقِ , أَوْ كَانَ خَوْفُ الطَّرِيقِ
أَقَلَّ
مِنْ خَوْفِ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ . . .

ب - مَنْ لا هِجْرَةَ عَلَيْهِ : وَهُوَ مَنْ يَعْجِزُ عَنْهَا , إمَّا
لِمَرَضٍ , أَوْ إكْرَاهٍ عَلَى الإِقَامَةِ فِي دَارِ الْكُفْرِ
, أَوْ ضَعْفٍ كَالنِّسَاءِ , وَالْوِلْدَانِ . لقوله تعالى : ( إلا
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا
يَسْتَطِيعُونَ
حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا ) .

ج - مَنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ , وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ , وَهُوَ
: مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إظْهَارِ
دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ
لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْجِهَادِ , وَتَكْثِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ . باختصار

وفي فتاوى اللجنة الدائمة 12/50 :

وتكون الهجرة أيضاً من بلاد شرك إلى بلاد شرك أخف شراً ، وأقل خطراً على
المسلم ، كما هاجر بعض المسلمين من مكة بأمر النبي صلى الله عليه
وسلم إلى بلاد الحبشة . أ.هـ

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
مع تحيات
(ابوطه)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» . :مات وهو عاجز عن قضاء دينه
» :مريض لا يستطيع الصيام
» هل يستطيع الجني أن يضع السحر في أماكن خفية في المنزل
» حكم من تلفظ بكلمة الكفر غير مدرك معناها
» الكفر العملي قد يكون مخرجاً من الملة