اختلاف حكم الألباني على حديث في العقيقة،وهل يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟

اختلاف حكم الألباني على حديث في العقيقة،وهل يجزئ
ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟

أخرج الألباني في كتابه "
صحيح الجامع " حديث ( العقيقة تذبح لسبع ، أو لأربع عشرة ، أو لإحدى وعشرين ) الذي
رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي ، وقال عنه : حديث صحيح ، في حين وجدت الحديث في كتاب
" الإرواء " - نفس الحديث - ، وقد ضعفه . المرجو الرد على هذا السؤال ، وما حكم أن
يعق في اليوم الواحد والعشرين ؟ . وجزاكم الله عنا خير الجزاء .

الجواب :

الحمد
لله

أولاً:

ننبه
إلى لفظة وردت في السؤال جاءت في غير مكانها ، وهي قول السائل " أخرج الألباني " ثم
ذكر حديثاً في كتابٍ من كتب الشيخ الألباني رحمه الله ، والصواب : أن يقال : " أورد
الألباني " ، أو " ذكَرَ " ، وذلك أن كتاب الشيخ رحمه الله ليس مصدراً أصليّاً في
الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي وغيرها مما روى أصحابها الأحاديث بأسانيدها .

والكتب
التي تخلو من الأسانيد - كالكتب المعاصرة – إذا نُقل الحديث منها : فيقال " ذكره "
، أو " أورده " ، أو " نقله " ومثيلاتها من العبارات ، وأما من يذكر الحديث بإسناده
فيقال عند نسبة الحديث إليه : " رواه " و " أخرجه " .

ثانياً:

أما
الحديث المشار إليه فقد جاء من حديث بريدة ، وحديث أم كرز :

أ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : ( الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَلإِحْدَى
وَعِشْرِينَ ) .

رواه
الطبرانى في " المعجم الأوسط " ( 5 / 136 ) والبيهقي ( 9 / 303 ) .

قال
الهيثمي – رحمه الله - :

رواه
الطبراني في " الصغير " ، و" الاوسط " ، وفيه إسماعيل بن مسلم المكى ، وهو ضعيف
لكثرة غلطه ووهمه .

"
مجمع الزوائد " ( 4 / 59 ) .

ب.
عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا : نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت
امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائشة رضي الله عنها : " لا ، بل السنَّة أفضل
، عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ، تقطع جُدُولا ، ولا يكسر لها عظم ،
فيأكل ، ويطعم ، ويتصدق ، وليكن ذاك يوم السابع ، فإن لم يكن : ففي أربعة عشر ، فإن
لم يكن : ففي إحدى وعشرين " .

رواه
الحاكم في المستدرك على الصحيحين " ( 4 / 266 ) .

"
جُدُولاً " أي : أعضاء ، والجَدْل - بفتح الجيم - : العضو .

والحديث
ضعيف .

قال
الشيخ الألباني – رحمه الله - :

ظاهر
الإسناد : الصحة ، ولكن له عندي علتان :

الأولى
: الانقطاع بين عطاء وأم كرز ؛ لما ذكرته فيما تقدم من الكلام على طرق حديث أم كرز
هذه عند حديث عائشة ، رقم ( 1166 ) .

والأخرى
: الشذوذ والإدراج ، فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين كما سبق هناك ، وليس فيهما
قوله : " تقطع جدولاً ... " ، فالظاهر أن هذا مدرج من قول عطاء ، ويؤيده أن عامر
الأحول رواه عن عطاء عن أم كرز قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عن
الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) . قال : وكان عطاء يقول : " تقطع جدولا
... " دون قوله " ولكن ذاك يوم السابع ... " أخرجه البيهقي ( 9 / 302 ) ، فقد بيَّن
عامر أن هذا القول ليس مرفوعاً في الحديث ، وإنما هو من كلام عطاء موقوفاً عليه ،
فدل أنه مدرج في الحديث .

"
إرواء الغليل " ( 4 / 369 ) .

وبذلك
يتبين أن الراجح ضعف الحديث المذكور في العقيقة ، وإذا كان للشيخ الألباني رحمه
الله اجتهادان في الحديث ، فالأظهر منهما ما بين فيه حجته وفصل قوله فيه ، وهو قوله
بتضعيف الحديث ، لا سيما وهو المتأخر منهما .

ثالثاً:

وأما
من حيث الحكم الشرعي العملي : فإنه قد اختلف العلماء في الوقت التي تُجزئ فيه
العقيقة على أقوال ، مع اتفاقهم على استحباب كون ذلك الذبح في اليوم السابع .

وفي
" الموسوعة الفقهية " ( 30 / 278 ، 279 ) :

ذهب
الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود ، فلا تصح
عقيقة قبله ، بل تكون ذبيحة عادية .

وذهب
الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله .

واتفق
الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء كما
سبق.

...
.

وقال
المالكية : إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع .

وقال
الشافعية : إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود .

وقال
الحنابلة - وهو قول ضعيف عند المالكية - : إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن
ذبحها في الرابع عشر ، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من
ولادة المولود فيسن ذبحها فيه وهو قول عند المالكية ، وهذا مروي عن عائشة رضي الله
تعالى عنها .

انتهى

والراجح
من تلك الأقوال : أن العقيقة تستحب في اليوم السابع من ولادة المولود ، وأنه إن فات
ذلك اليوم : فتُذبح في أي يوم ؛ لضعف الحديث الوارد في كونها تُذبح في اليوم الرابع
عشر ، والواحد والعشرين ، إن فات اليوم السابع ، وأن ذبحها متعلق بالولادة ، فتجوز
قبل السابع وبعده ، وهو قول الشافعية والحنابلة - كما سبق - ، وهو ما رجحه ابن
القيم رحمه الله ، ووافقه عليه علماء اللجنة الدائمة .

قال
ابن القيم – رحمه الله - :

والظاهر
: أن التقييد بذلك – أي : اليوم السابع - استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو
الثامن أو العاشر أو ما بعده : أجزأت .

"
تحفة المودود بأحكام المولود " ( ص 63 ) .

وقال علماء
اللجنة الدائمة :

العقيقة سنَّة
مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم
السابع ، وإذا أخرها عن السابع : جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ،
والأفضل تقديمها ما أمكن .

الشيخ عبد
العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد
الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة
الدائمة " ( 11 / 439 ) .

وقالوا
– أيضاً - :

وتحديد اليوم
السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم السابع ؛ فإن الولادة
هي سبب طلب العقيقة ، واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع ،
ولهذا لو ذبحها قبل السابع : أجزأت ، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم .

» حديث النفخة في اليوم الخامس عشر من رمضان إذا صادف يوم جمعة
» :ما يجزئ في الاستنجاء
» لماذا لم نذكر تصحيح الشيخ الألباني لحديث فضل النصف من شعبان ؟
» الحكمة في اختلاف اللفظ القرآني للحدث أو الموقف
» سؤال من نصراني عن اختلاف العلماء في تفسير القرآن الكريم؟